مانشيت – الخرطوم
انعقد الاجتماع المشترك بين المجلس الأعلى للحكم المحلي بولاية الخرطوم ومحلية الخرطوم، حيث تمت مناقشة جملة من الإجراءات الرامية للإصلاح الإداري والتنفيذي. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين مستوى الحكم المحلي من المستوى الاتحادي نزولا حتى المستوى القاعدي في المحليات، فضلا عن إنزال الصلاحيات والسلطات للوحدات الإدارية.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي، إيهاب هاشم، أن الاجتماع يهدف إلى تفعيل الحكم المحلي وفقا لقانون 2017م لولاية الخرطوم، من خلال إنزال كافة الصلاحيات الممنوحة للمحليات. وشدد على أهمية التنسيق المحكم بين المجلس والمحلية لتنزيل جميع الصلاحيات المخولة للمحلية وفقا للقانون.
من جانبه، ثمن المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، الجهود التي يضطلع بها المجلس الأعلى للحكم المحلي وإسناده للمحليات. وأشار إلى سعي المحلية للارتقاء بالخدمات برغم ضعف الموارد المالية وقلة الأنشطة الممارسة.
كما كشف الاجتماع عن استكمال الهيكل الإداري بالمحلية بنسبة 90٪ في الوحدات الإدارية، فضلا عن إنشاء الوحدة المتخصصة في مجالات التجميل. ووجه الاجتماع بإجراء حصر مستحدث لحضور وغياب المعلمين والإجازات الممنوحة بغرض استكمال النقص في بعض المدارس.
واستمع الاجتماع إلى تقارير حول أداء النظافة وإصحاح البيئة والجهود المبزولة في الجانب، برغم الاشكالات التي تعرض لها مشروع النظافة من نهب أكثر من 90٪ من الآليات العاملة بفعل قوى الغزو الخارجي .
واستمع الاجتماع إلى تقارير حول أداء النظافة وإصحاح البيئة والجهود المبزولة في الجانب، برغم الاشكالات التي تعرض لها مشروع النظافة من نهب أكثر من 90٪ من الآليات العاملة بفعل مليشيا الدعم السريع. وكشف التقرير المقدم عن نقل 30٪ من تراكمات النفايات، أي ما يعادل 100 ألف طن، حيث وجه الاجتماع بمضاعفة الجهد لتحسين أداء النظافة وضرورة استنهاض الجهد الشعبي والمنظمات في جانب إصحاح البيئة والإعمار.
